العلّة الغائيّة من وضع الألفاظ هو انتقال المرادات ، والعلّة تضيّق المعلول وتحدّده ويكون هذا التضييق من قبيل القضيّة الحينيّة لا الشرطيّة ، فيكون قيد « حين الإرادة » دخيلًا في معنى اللفظ ، أي اللفظ وضع للمعنى حين كون مراداً . واستشكل عليه في التهذيب بأنّا لا نسلّم الصغرى ، وهي أنّ غاية وضع الألفاظ انتقال المرادات ، لأنّ الغاية في الوضع هو بيان الواقعيات الخارجيّة ، وإرادة المعنى تكون مرآة للخارج وآلة للنيل إلى الواقع « 1 » . أقول : التحقيق أنّ النزاع في المسألة أشبه شيء بالنزاع اللّفظي لأنّه إن كان المراد من دخالة الإرادة دخالتها في الموضوع له فلا يقول بها أحد حتّى تصل النوبة إلى البحث والنزاع ، وإن كان المراد أنّ المقصود من وضع الألفاظ هو تبيين المرادات ، والإرادة دخيلة في غاية الوضع ولو مرآة إلى الخارج ، فهذا ممّا لا مجال لانكاره . إن قلت : إنّ مقتضى تضييق المعلول بالعلّة دخالة الإرادة في الموضوع له . قلنا : العلّة المضيّقة للمعلول ليست هي العلّة الغائيّة بل هي العلّة التامّة . . . فيوجد المعلول بتأثير علّته التامّة ، وأمّا العلّة الغائيّة فهي من المعدّات ، ولهذا لا يوجب تضييق المعلول في الكثير من الموارد ، نظير ما إذا قصدت المسجد والدخول فيه للصّلاة ولكن بعد الدخول تلوت القرآن أو استمعت إلى الخطيب مثلًا ، كما أنّه كذلك في الصنائع المخترعة ، فتكون المعلولات المخترعات فيها أعمّ من عللها الغائيّة الابتدائيّة لمخترعيها فتترتّب عليها آثار أخرى غير ما قصدها المخترعون كما هو ظاهر على الخبير ، كما أنّه كذلك في كثير من المباحث الاصوليّة ، فتكون الغاية فيها تبيين الألفاظ الواردة في الكتاب والسنّة ولكن تترتّب عليها آثار أخرى في الألفاظ الواردة في الوصايا والأوقاف الخاصّة والعامّة وغيرها . بقي هنا شيء : وهو بيان المراد من الكلام المنقول عن الشّيخ الرئيس والمحقّق الطوسي رحمه الله من « أنّ الدلالة تابعة للإرادة » .

--> ( 1 ) راجع التهذيب : ص 35 - 36 ، طبع مهر .